وزن املاک در دعاوی حقوقی

در جلسه روز گذشته شورای شهر تهران عنوان شد که 45 درصد پرونده ها در مراجع قضایی به دلیل نبود اسناد رسمی تشکیل می شود که در برخی موارد منجر به قتل می شود.

به گزارش ملک رادار به نقل از دنیای تخاص، علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران دادگستری در دویست و شصت و یکمین جلسه شورای شهر تهران گفت: در شهر تهران با املاک و مستغلات از جمله برج ها مواجه هستیم. که سند مالکیت ندارند و برای مردم مشکلات جدی وجود دارد، در خصوص دخل و تصرف در اراضی، جنگل ها و کوه ها، دادگاه های ویژه ای ایجاد شد، اما این سیستم با کاداستر، نتیجه ای نداشت یک انقلاب بزرگ در املاک و مستغلات ایجاد کند.

45 درصد پرونده های موجود در دادگاه ها به دلیل نبود اسناد رسمی است که گاهی منجر به قتل می شود. رئیس کانون سردفتران و نویسندگان قوه قضائیه گفت: در منطقه 22، مرتضی گرد، اسلامشهر و تهران پارس املاکی داریم که فاقد سند مالکیت هستند و اگر این املاک مستند باشند، می توانند تاثیر ویژه ای داشته باشند. در حل مشکلات.»

علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضائیه در دویست و شصت و یکمین جلسه شورای شهر تهران ضمن ارائه گزارشی از قانون الزام ثبت رسمی معاملات ملکی گفت: این قانون در 15 ماده به تصویب رسیده است. 28 تفاهم نامه و 14 آیین نامه پیشنهادی و اجرای قانون سخت و دشوار است به طوری که روند در کشور در حال تغییر است.

وی با بیان اینکه در خصوص اسناد رسمی قوانین مفصلی داریم اما به دلیل عدم الزام به اجرای آن اجرا نشد و در مراجع قضایی و نظامی بی اثر است، گفت: الخندانی با تاکید بر اینکه برخی مواد قانونی برای افراد لحاظ شده است، یادآور شد: اگر بگوییم معاملات مردم نادرست است، آثار اجتماعی بدی به همراه خواهد داشت. اجرای قانون مستلزم زیرساخت های الکترونیکی است که مدتی طول می کشد.

رئیس سندیکای سردفتران و معاونان قضایی با بیان اینکه به سازمان ثبت احوال فرصت یک ساله داده شد تا قراردادهای خود را ثبت کنند، تصریح کرد: با دستور رئیس قوه قضاییه آیین نامه ها دیرتر از موعد مقرر اجرا می شود. در قانون و مواد 1 و 2 و 3 آن تا امروز اجرا شده است. وی با بیان اینکه از زمان راه اندازی سامانه مردم دو سال فرصت دارند تا معاملات غیرمستند خود را ثبت کنند، گفت: ممکن است برخی املاک اختلاف داشته باشند و برخی دیگر ادعایی داشته باشند و در این زمینه دو سال فرصت دارند تا هرکسی اقدام کند با هر ادعایی می توان در این چند سال مطالبات را پیگیری کرد.

الخندانی با اعلام اینکه صدور سند رسمی برای مردم سخت است، خاطرنشان کرد: همه سازمان ها و ارگان های مسئول در این زمینه اعم از وزارت امنیت، وزارت کشور، سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، شهرداری ها ، و شوراها، ملزم به اتصال به اینترنت در این سیستم هستند.