صدور “قانون تنظیم بازار زمین، مسکن و اجاره”.

رئیس جمهور قانون «تنظیم بازار زمین، مسکن و اجاره» را برای اجرای آن به نهادهای ذیربط ابلاغ کرد.

به گزارش ملک رادار به نقل از اقتصاد جهانی، سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور با صدور این قانون، اجرای مفاد آن برای تنظیم بازار زمین، مسکن و اجاره را آغاز کرد. با این ابلاغ، نهادهای ذی صلاح در دولت موظفند ظرف مدت مقرر در قانون نسبت به تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی هر موضوع و مفاد این قانون برای تنظیم بازار زمین، مسکن و اجاره اقدام کنند.

در محتوای این قانون چهار تصمیم برای تنظیم بازار زمین، مسکن و اجاره مشخص شده است. در بخشی از این قانون، دولت موظف شد شهرها و فرمانداری هایی را که نرخ تورم عمومی سالانه آنها بیش از 30 درصد است، شناسایی و سقف مجاز افزایش اجاره بها در قراردادها را تعیین کند. این سقف مجاز افزایش اجاره بها بر اساس شرایط و شرایط جغرافیایی بین 50 تا 100 درصد نرخ تورم عمومی تعیین شده است.

بخش دیگری از این قانون مربوط به تخصیص و اخذ مالیات بر باطل و اراضی بلااستفاده است.

بخش دیگر مربوط به تغییر جهت دریافت مالیات خانه های خالی است که بر اساس آن شهرداری ها به عنوان متولی شناسایی خانه های خالی در شهرها و موظف به ارائه لیست املاک خالی به مجلس نمایندگان خواهند بود. . اداره راه و شهرسازی برای استفاده از این لیست باید رسید مالیاتی به اداره امور مالیاتی ارائه شود. همچنین مقرر شد 100 درصد درآمد حاصل از این محل برای مدیریت شهر در اختیار شهرداری ها قرار گیرد که منبع درآمد ثابتی برای تامین بخشی از هزینه های اداره شهر است.

در این قانون به موضوع تنظیم فعالیت مشاوران املاک و دلالان املاک نیز اشاره شده است. بر اساس این قانون نحوه محاسبه، تعیین و دریافت کارمزد (کمیسیون) معاملات مسکن تغییر می‌کند. مشاوران املاک نیز بر اساس نحوه فعالیت و سلامت کار با توجه به میزان رضایت مشتری دسته بندی خواهند شد.

با ابلاغ این قانون به دستگاه های ذیصلاح دولتی، این قانون در سازمان دولتی وارد مرحله عملیاتی شد. این نهادها در مرحله بعد باید آیین نامه اجرایی هر یک از احکام این قانون را در مدت تعیین شده تهیه، تصویب و ابلاغ کنند. با صدور هر یک از این آیین نامه های اجرایی، قانون در بازار اجرا می شود. پیش بینی می شود اجرای قانون تنظیم مقررات زمین، مسکن و اجاره بها در بازار مسکن شهری از تابستان امسال آغاز شود.

نسخه نهایی «قانون تنظیم بازار زمین، مسکن و اجاره» پس از چند نوبت بین مجلس و شورای نگهبان، در جلسه علنی روز دوشنبه 20 اردیبهشت 1403 هجری شمسی به تصویب شورای اسلامی رسید. و در تاریخ 22 اردیبهشت 1403 به تصویب شورای نگهبان رسیده است. ابلاغ این قانون به قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و اجتماعی. بهزیستی و بانک مرکزی برای اجرای آن.