با اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی»، حق استمداد از مشاوران املاک روشن و قانونی می شود.

یک مقام قضایی گفت: با اجرای قانون «الزام ثبت رسمی معاملات ملکی» حق کمیسیون شرکت ها و مشاوران املاک نیز روشن و بر اساس قانون خواهد بود و شرکت های فاقد مجوز نیز از قانون حذف می شوند. ، زیرا اجازه ثبت قرارداد را نخواهند داشت.

به گزارش ملک رادار و به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران، حسین شفیعی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان رضوی گفت: معاون راهبردی قوه قضائیه طی مصاحبه ای در نظر گرفت که اسناد عادی چالش بزرگی برای قوه قضاییه است. مشمولان املاک و اسناد عادی زمینه ای از معاملات متناقض، کلاهبرداری، جعل و بسیاری از پرونده های حقوقی کیفری را ایجاد کرده اند که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ملکی در صدد تنظیم اسناد عادی است، زیرا حذف اسناد عادی به راحتی امکان پذیر نیست. همچنین در خانه قرارداد بنویسید.

وی افزود: با توجه به اینکه در دستگاه قضایی ما یک بحث حقوقی با سابقه فقهی وجود داشت و آن این بود که آیا در نظام جمهوری اسلامی اگر افراد قرارداد منظم می بستند، لازم بود به آن تکیه نشود، بالاخره موضوع. به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد که پس از بررسی و تایید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در نهایت به تصویب رسید.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استانداری خراسان رضوی یکی از اهداف مهم این قانون را تسهیل در روند صدور اسناد رسمی عنوان کرد و گفت: در صدور اسناد رسمی با مشکلاتی مواجه بودیم که به عنوان مثال در خصوص زمین های کشاورزی، با مشکلاتی مواجه شدیم. بحث خرده پاشی اراضی مطرح شد که باعث شد صدور اسناد رسمی نشود یا در صورت تخلف ساختمانی امکان صدور سند رسمی وجود نداشته باشد و یا گاهی ضمانت اجرایی لازم در مورد قبلی وجود ندارد. فروش ساختمان با تصویب این قانون این مسائل و مشکلات را تا حد امکان حل می کند.

وی یکی دیگر از اهداف این قانون را ابطال اسناد عادی دانست و گفت: با توجه به اینکه اسناد عادی مشکلاتی ایجاد می کرد، فرض بر این است که این قانون به نوعی اسناد عادی را از روابط حقوقی بین افراد خارج می کند.

شافعی یکی دیگر از اهداف مهم این قانون را ساماندهی بنگاه های معاملات ملکی و حذف شرکت های غیرمجاز دانست و تاکید کرد: حدود 180 هزار بنگاه معاملاتی املاک دارای مجوز در کشور بودند که با قانون تسهیل گری به آن رسید. 200 هزار شرکت این قانون یک سری اختیارات قانونی را به شرکت های املاک و مستغلات می دهد و آنها را به سیستم های اسنادی مرتبط می کند.

وی ادامه داد: با این قانون حق کمیسیون این شرکت ها مشخص و بر اساس قانون می شود و شرکت های فاقد مجوز نیز از جلسه حذف می شوند زیرا اجازه ثبت قرارداد را ندارند.

معاون رئیس کل دادگستری و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی با اشاره به روند اجرای این قانون گفت: املاکی که دارای سند رسمی و این اسناد هستند از تاریخ 12 تیر 1403 حریم می شوند و در صورت نیاز به انجام معامله در رابطه با این اسناد باید با سند رسمی انجام شود و خیر امکان تنظیم گواهینامه عادی در بنگاه های املاک برای این سند وجود دارد و در صورتی که قرارداد به صورت عادی تنظیم شود این امر موثر نخواهد بود. دادگاه ها

وی ادامه داد: در خصوص اموال غیرمنقولی که فاقد سند رسمی هستند، طبق ماده 10 این قانون طی سال آینده سامانه ای در سازمان ثبت اسناد ایجاد می شود و مردم می توانند مطالبات خود را در خصوص مطالبات ثبت کنند. اصلاح سند رسمی در این سامانه ظرف مدت دو سال و نهایتاً ظرف دو سال یا باید سند صادر شود و یا دعوی شود.

شافعی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به اینکه در حال حاضر 3 راه برای اجرای این قانون وجود دارد، خاطرنشان کرد: در حالت اول دفاتر اسناد رسمی می توانند قراردادهای افراد را در سامانه الکاتب ثبت کنند، یعنی در صورت مراجعه به واقعی. واگذاری املاک این شرکت تا دیروز این حق را داشت که مردم مستقیماً به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و در آنجا قرارداد ثبت کنند.

وی ادامه داد: در حالت دوم بنگاه های املاک مورد تایید که اکنون به سامانه کاتب متصل هستند امکان صدور پیش نویس قرارداد را دارند اما دیگر امکان تهیه آگهی را ندارند و پس از تهیه پیش نویس تبدیل می شود. املاک و مستغلات باید از طریق سامانه کاتب به دفتر ارسال کنند و در استان خراسان رضوی نیز مرحله اجرا آغاز شده است.

وی افزود: حالت سوم این است که پس از راه اندازی سامانه توسط اداره ثبت احوال، با مراجعه به این سامانه می توان قرارداد را ثبت و سند رسمی درخواست کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی با اشاره به الزامات اجرای این قانون گفت: در اجرای قانون ثبت رسمی معاملات ملکی از تاریخ 12 تیر 1403 مطابق ماده 11 الزامی است. از سیستم بر اساس این قانون، دلالان املاک اعم از مشاوران املاک و شرکت های معاملات ملکی نمی توانند در معاملات موضوع ماده (1) این قانون قرارداد عادی منعقد کنند. متخلفان از حکم این ماده در مرحله اول علاوه بر استرداد حق دلالی دریافتی، جریمه نقدی معادل سه برابر آن و توقف فعالیت شغلی دارای مجوز، مشمول شعب تعزیرات حکومتی خواهند بود. برای مدت 6 ماه علاوه بر آخرین جریمه، حکم ابطال پروانه تجاری است.

وی همچنین به افرادی که بدون توجه به این قانون معاملات را به صورت عادی ثبت می کنند، هشدار داد و گفت: با توجه به تصویب قانون مذکور، از تیرماه سال جاری، معاملات و خرید و فروش های بعدی باید بر اساس مقام رسمی انجام شود. سند در صورت انجام هرگونه معامله، خرید و فروش با سفته عادی، هیچ گونه اثر حقوقی اعم از مالکیت و دعاوی حقوقی در محاکم قضایی و ادارات دولتی نسبت به این اسناد وارد نخواهد شد.